تراجعت أسعار الذهب مؤخرًا مع صعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ أربعة أشهر بفضل تأثير “تداولات ترامب”. تأثرت المعادن الثمينة بارتفاع قوة الدولار وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة في ظل أجواء التفاؤل السائدة في الأسواق. وفي هذا السياق، يواجه الذهب (XAU/USD) تحديات مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية مستويات قريبة من أعلى مستوياتها منذ يوليو، مما يُضعف جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد.
تتوقع الأسواق أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس. وقد يدعم هذا القرار أسعار الذهب، نظرًا لأن تخفيض الفائدة يقلل من تكلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تدر فوائد، مما يعزز الطلب على الذهب كملاذ استثماري. ووفقًا لأداة “CME FedWatch”، هناك احتمال بنسبة 98.1% بأن يقوم الفيدرالي بإجراء خفض للفائدة في نوفمبر، مما يجعل هذا القرار محوريًا لتحركات الذهب.
عوامل محركة للأسواق: تأثير السوق وتداولات ترامب على أسعار الذهب
تعرض الذهب لضغوط إضافية بسبب صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 4.31% ولأجل عشر سنوات إلى 4.47%. ويرى بعض المحللين أن انتعاش أسعار الذهب قد يكون مرهونًا بإمكانية زيادة التضخم تحت إدارة ترامب، نظرًا لوعوده بفرض تعريفات جمركية مرتفعة. هذا التوجه قد يدفع بعض المستثمرين للبحث عن الذهب كوسيلة للحماية من التضخم طويل الأجل.
تشمل السياسات الاقتصادية التي أعلن عنها ترامب فرض تعريفات جمركية، وتوسيع العجز المالي، وخفض الضرائب. هذه السياسات قد تعاكس جهود الفيدرالي في السيطرة على التضخم، مما قد يدفع البنك المركزي إلى تبني نهج تدريجي في تيسير سياسته النقدية.
رغم الأحداث الجيوسياسية، مثل إعلان إيران عن عزمها الرد على هجوم إسرائيلي، لم تُظهر أسعار الذهب تأثرًا كبيرًا بهذه المخاوف، مما يُبرز استقرارًا نسبيًا في السوق.
تطورات اقتصادية حديثة وتأثيرها على أسعار الذهب
شهد الاقتصاد الأمريكي بيانات إيجابية في قطاع الخدمات، حيث ارتفع مؤشر ISM لمديري المشتريات إلى 56.0 في أكتوبر، متجاوزًا التوقعات السابقة. وفي المقابل، سجل مؤشر الخدمات العالمي “ستاندرد آند بورز” قراءة أقل قليلاً، مما يبرز بعض التذبذب في الأداء الاقتصادي الأمريكي. هذه التطورات تُشكل عوامل إضافية قد تؤثر على تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
0 تعليق